الإصدار: 2026-06-17-v3|آخر تحديث: 2026-06-17|تخضع لأنظمة المملكة العربية السعودية|
المادة (1) — التمهيد ونطاق التطبيق
تُشكّل هذه الشروط («الشروط») اتفاقاً قانونياً مُلزِماً بين المستخدم وبين شركة موئل الأعمال، المسجَّلة في المملكة العربية السعودية، الرياض («الشركة»).
باستخدام المنصة أو حجز أي خدمة من خدمات الشركة، يُقرّ المستخدم بأنه قرأ هذه الشروط وفهمها ووافق على الالتزام بها. عدم الموافقة على أي بند يستوجب التوقف الفوري عن استخدام المنصة.
تسري هذه الشروط على جميع قنوات الخدمة: المنصة الإلكترونية، التطبيقات، نقاط الاستقبال، أنظمة المقهى ونقاط البيع، وأي قناة رسمية أخرى تُعتمَدها الشركة.
المادة (2) — التعريفات
تُعرَّف المصطلحات التالية بالمعاني المبيّنة أمامها أينما وردت ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
«المستخدم»: كل شخص يستخدم المنصة، سواء كزائر أو عضو مشترك أو ممثل لجهة اعتبارية.
«العضو»: مستخدم لديه اشتراك نشط أو حساب مسجَّل في نظام الشركة.
«الحجز»: أي تأكيد لاستخدام مكتب، غرفة اجتماعات، قاعة فعاليات، أو خدمة أخرى من خدمات الشركة.
«الخدمة»: أي خدمة تقدّمها الشركة، شاملةً المساحات والقاعات والمقهى والاستشارات والفعاليات والمحتوى.
«المحتوى»: أي نصوص أو صور أو تصاميم أو بيانات تظهر على المنصة، سواء قدّمتها الشركة أو قدّمها المستخدم.
«القوة القاهرة»: كل حدث خارج عن الإرادة المعقولة لأي من الطرفين يحول دون تنفيذ التزاماته، وفق المادة (10) أدناه.
المادة (3) — الأهلية والمعلومات الصحيحة
3-1 يجب أن يكون عمر المستخدم 18 سنة فأكثر للتسجيل واستخدام الخدمات بشكل مستقل. الأفراد دون ذلك يحتاجون موافقة وليّ الأمر الموثَّقة.
3-2 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة وحديثة وكاملة عند التسجيل، والإبلاغ فوراً عن أي تغيير جوهري (الاسم، الهوية، التواصل، الوضع التجاري للجهات الاعتبارية).
3-3 تحتفظ الشركة بحق رفض التسجيل أو تعليق الحساب عند الاشتباه في صحة البيانات، إلى حين التحقق منها.
المادة (4) — الخدمات المُقدَّمة
4-1 تقدّم الشركة خدمات تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: مكاتب خاصة، مكاتب مشتركة، غرف اجتماعات، قاعات ورش وفعاليات، خدمات مقهى، خدمات الاستشارات، خدمات المجتمع والفعاليات.
4-2 تحتفظ الشركة بالحق في تعديل الخدمات أو إضافة خدمات جديدة أو إيقاف خدمة قائمة، مع إشعار المستخدمين عبر القنوات المعتمدة عند التأثير الجوهري.
4-3 لا تُعتبَر المعلومات المنشورة على المنصة عن الخدمات عرضاً قانونياً مُلزِماً، بل دعوة للتعاقد. ينعقد العقد عند تأكيد الحجز كتابياً من الشركة (إيصال إلكتروني أو فاتورة ضريبية).
المادة (5) — الحجوزات والدفع
5-1 جميع الحجوزات خاضعة للتوافر والتأكيد الكتابي من الشركة.
5-2 يُدفَع المقابل عبر القنوات المعتمدة: مدى، فيزا، ماستركارد، آبل باي، التحويل البنكي. الأسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة 15٪ ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.
5-3 تُصدِر الشركة فاتورة ضريبية إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) لكل عملية شراء. تُعدّ هذه الفاتورة هي السند المعتمَد لإثبات نطاق المعاملة وقيمتها في حال أي نزاع.
5-4 يلتزم المستخدم بسداد كامل المبلغ المستحق في موعده. التأخّر في السداد يخوّل الشركة تعليق الخدمات المرتبطة دون إخلال بحقّها في المطالبة بالسداد.
المادة (6) — الشروط الخاصة بكل خدمة (الإلغاء والاسترداد)
6-1 تخضع الحجوزات والخدمات المختلفة لشروط إلغاء واسترداد وحضور خاصة بكل نوع منها. هذه الشروط تُعرَض على المستخدم في موضعها الطبيعي — أي عند نقطة الشراء — قبل تأكيد الحجز أو الدفع، وذلك التزاماً بنظام حماية المستهلك (المادة 5).
6-2 من هذه الشروط، على سبيل المثال: سياسة إلغاء حجز القاعات، سياسة الاستشارات، سياسة التذكرة اليومية، سياسة الاشتراكات، سياسة الحضور في الصالون.
6-3 الموافقة على الشرط الخاص بكل خدمة شرط مسبق لإتمام الحجز، وتُسجَّل هذه الموافقة في سجل تدقيق آمن مع تاريخها وإصدارها، ليتسنّى الرجوع إليها عند الحاجة.
6-4 يمكن مراجعة قائمة موحَّدة بالشروط الخاصة بكل خدمة على صفحة /refund-policy، علماً أن النسخة المعتمَدة عند أي نزاع هي النسخة التي عُرضت على المستخدم وقت الحجز ووُثِّقت موافقته عليها.
المادة (7) — السلوك المقبول داخل المساحات
7-1 يلتزم المستخدمون باحترام جميع الأعضاء والموظفين والزوار، وبالحفاظ على نظافة المساحات وممتلكاتها.
7-2 يُمنع منعاً باتاً: التحرش بأي شكل، التمييز، الكلام السياسي أو الديني المسيء أو المُثير للفتنة، استهلاك ما يُحرَّم نظاماً في المملكة، وأي سلوك يُخلّ بالآداب العامة أو يُشكّل مخالفة نظامية.
7-3 الأعضاء مسؤولون عن ضيوفهم داخل المساحات، ويتحملون التزاماتهم وتعهداتهم.
7-4 التسجيل الصوتي أو المرئي داخل المساحات المشتركة يتطلب إذناً مسبقاً من الشركة احتراماً لخصوصية الحضور الآخرين.
المادة (8) — تعليق الحساب وإنهاؤه
8-1 للعضو الحق في إنهاء حسابه في أي وقت عبر بوابة العضو أو التواصل مع خدمة العملاء، مع التزامه بسداد المستحقات القائمة وقت الإنهاء.
8-2 يحق للشركة تعليق الحساب أو إنهاؤه فوراً، دون استرداد للفترة الجارية، في الحالات التالية على سبيل الحصر:
(أ) التأخّر عن السداد لأكثر من 14 يوماً من تاريخ الاستحقاق.
(ب) مخالفة السلوك المقبول وفق المادة (7) بشكل جسيم أو متكرر.
(ج) الاشتباه المعقول في احتيال أو تزوير لمستندات هوية أو سجلات تجارية.
(د) سلوك يضرّ بالأعضاء الآخرين، أو بالموظفين، أو بأمن المنصة وبنيتها التقنية.
(هـ) تكرار الاعتراض على المعاملات (Chargeback) دون مبرّر مقبول.
(و) النشاط على المنصة بما يخالف أنظمة المملكة العربية السعودية.
8-3 في حالات التعليق غير العاجل، تُشعِر الشركة المستخدم كتابياً وتمنحه فرصة الرد قبل اتخاذ القرار النهائي، ما لم يكن في ذلك ضرر للأطراف الأخرى.
المادة (9) — الملكية الفكرية
9-1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة والخدمات (شامل: الشعار، الاسم التجاري، التصاميم، الكود، النصوص، الصور المؤسسية) مملوكة للشركة أو مرخّصة لها، ومحمية بأنظمة الملكية الفكرية في المملكة.
9-2 لا يحق للمستخدم نسخ أي محتوى من المنصة أو إعادة نشره أو توزيعه دون إذن كتابي مسبق من الشركة.
9-3 المحتوى الذي يُقدّمه المستخدم (منشورات المنتدى، المشاريع، التعليقات، الصور المرفوعة) يبقى ملكاً له. يمنح المستخدم الشركة بموجب هذه الشروط ترخيصاً غير حصري، قابلاً للإلغاء، خالياً من الإتاوات، ومحدوداً بنطاق تشغيل الخدمة، لعرض هذا المحتوى داخل المنصة للأعضاء الآخرين وفق إعدادات الخصوصية التي اختارها المستخدم.
9-4 يضمن المستخدم أن المحتوى الذي يقدّمه لا ينتهك حقوق طرف ثالث، ويتحمّل وحده تبعات أي مطالبة بهذا الشأن.
المادة (10) — المسؤولية وحدودها
10-1 تُقدَّم الخدمات «كما هي» مع بذل العناية المعقولة. لا تضمن الشركة استمرار الخدمة دون انقطاع أو خلوّها من كل خطأ.
10-2 لا تتحمّل الشركة مسؤولية أي خسارة غير مباشرة أو تبعية أو خاصة، شاملة على سبيل المثال: فقد الأرباح المتوقعة، فقد فرص العمل، أو فقد البيانات، الناتجة عن استخدام المنصة.
10-3 الشركة غير مسؤولة عن الممتلكات الشخصية المتروكة في المساحات دون إشراف. يُنصَح المستخدمون بعدم ترك أي أغراض ثمينة دون حراسة.
10-4 يخضع حدّ المسؤولية القصوى للشركة في جميع الأحوال لإجمالي ما دفعه المستخدم للشركة خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ المطالبة. هذا الحدّ متناسب وفق سوابق العقود المماثلة في القطاع، ولا يمسّ الحقوق غير القابلة للتنازل بموجب نظام حماية المستهلك.
المادة (11) — التعويض المتبادل
11-1 يلتزم كل طرف بتعويض الطرف الآخر عن أي مطالبات أو خسائر يتكبّدها من جهة ثالثة بسبب فعل أو إخلال مادي من الطرف المُعوِّض. يشمل التعويض الأتعاب القانونية المعقولة.
11-2 يلتزم الطرف المطالَب بتعويضه بإشعار الطرف الآخر فوراً عند علمه بالمطالبة، وبإتاحة الفرصة المعقولة لتولّي الدفاع.
11-3 لا يُعدّ هذا التعويض المتبادل تنازلاً عن أي حقّ آخر مقرَّر بموجب الأنظمة.
المادة (12) — القوة القاهرة
12-1 لا يُعدّ أيٌّ من الطرفين مسؤولاً عن الإخلال بالتزاماته الناشئة عن هذه الشروط متى ما كان ذلك الإخلال راجعاً إلى قوة قاهرة أو ظرف طارئ خارج عن إرادته، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الكوارث الطبيعية، أوامر السلطات العامة، حالات الطوارئ الصحية، انقطاع المرافق العامة، الإغلاقات الإدارية، أعمال الإرهاب.
12-2 يُخطر الطرف المتأثر الطرف الآخر فور علمه بالظرف القاهر، ويُعلَّق تنفيذ الالتزامات طوال فترة استمراره.
12-3 إذا استمرّ الظرف القاهر أكثر من ثلاثين (30) يوماً، يحق لأي من الطرفين إنهاء العلاقة التعاقدية دون التزامات تعويضية متبادلة، مع رد المبالغ غير المستهلكة بنفس وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن.
12-4 هذا الحكم يستند إلى المادة (92) من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩١ لعام 1444هـ.
المادة (13) — حماية البيانات الشخصية
13-1 تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة على /privacy، وللإفصاح الصريح عن نقل البيانات خارج المملكة وفق المادة (29) من نظام حماية البيانات الشخصية.
13-2 يُقرّ المستخدم بأنه قرأ سياسة الخصوصية ووافق عليها قبل التسجيل، وأن موافقاته على الفئات الاختيارية مُلتقَطة في الموضع المخصّص لها.
المادة (14) — القانون الحاكم وحلّ النزاعات
14-1 تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية وتُفسَّر وفقها.
14-2 تختصّ المحكمة التجارية في مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو يتعلق بها، ما لم يكن النزاع داخلاً في الاختصاص الأصيل لمحكمة أخرى بموجب نظام المرافعات الشرعية أو نظام الأحوال الشخصية.
14-3 يحق للطرفين، بدلاً من اللجوء إلى القضاء، الاتفاق على إحالة النزاع إلى التحكيم وفق نظام المركز السعودي للتحكيم التجاري (SCCA). يكون مقرّ التحكيم الرياض، ولغته العربية، ويُعيَّن محكَّم منفرد ما لم يُتفق على غير ذلك.
14-4 قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم، يلتزم الطرفان بمحاولة حلّ النزاع وُدِّياً خلال 30 يوماً من إشعار النزاع.
المادة (15) — أحكام عامة
15-1 إذا تبيّن أن أي بند من هذه الشروط غير صالح للتنفيذ بموجب الأنظمة المعمول بها، يُعدّ ذلك البند منفصلاً ولا يؤثر على باقي البنود.
15-2 عدم ممارسة الشركة لأي حقّ مقرَّر بموجب هذه الشروط لا يُعدّ تنازلاً عنه.
15-3 لا يحق للمستخدم نقل حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط لأي طرف ثالث دون موافقة الشركة الكتابية.
15-4 يحق للشركة تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. تُشعَر التغييرات الجوهرية عبر البريد المسجَّل أو إشعار داخل المنصة قبل سريانها بـ 30 يوماً.